الرئيسية
كان على كرومر ان يخترع أده إداريه تكفل السيطره الانجليزيه وتبعد الدعوه للسياده التركيه وشبح الامتيازات الاجنبيه وفوق ذلك ترضى بعض الامانى المصريه والاحتياجات الدوليه لذا كان لابد من وضع وثيقه ترضى كل تلك الاعتبارات فى لغة واضحه نوعا ماء وأن يكون إشتراك انجلترا فى حكم السودان مبنيا على اساس قوى لا كمثل مركذها الضعيف من الوجهه الشرعيه فى مصر
تم تعين خط عرض 22 شمالا كحد فاصل بين مصر والاداره الجديد وترك الحد الجنوبى بلا تعين للاتفتق عليه بين الدول المجاوره وكعلامه ظاهره للاشتراك فى الحكم يرفع العلمان الانجليزى والمصرى فى دور الحكومه وتكون الاداره بيد موظف ترشحه حكومة جلالة الملك ويعينه خديوى مصر ولايزايل مركذه إلا بموافقة حكومة جلالتها ويكون لقب ذالك الموظف (حاكم عموم السودان)
نص الوثيقه
الماده الاولى:ـ تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الاراضى الكائنه فى جنوب الدرجه الثانيه والعشرين من خطوط العرض وهى
اولا الاراضى التى لم يخلها قط الجنود المصريه منذ 1882
ثانيا الاراضى التى كانت تحت ادارة الحكومه المصريه قبل ثورة السودان الاخيره وفقد منها وقتيا ثم تم افتتاحها بواسطة الحكومه المالكه والحكومه المصريه بالاتحاد
ثالثا الاراضى التى قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الان فصاعدا
الماده الثانيه:ـ يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى البّر والبحر بجميع انحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العلم المصرى فقط (ألحق سواكن بادارة السودان فى اتفاقية خاصه فى يوليو 1889)
المتاده الثالثه:ـ تفوض الرئاسه العليا العسكريه والمدنيه بامر عال الى موظف واحد يلقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعينه بامر عال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملك ولايفصل عن وظيفته الا بامر عال خديوى يصدر برضى الحكومه البريطانيه
الماده الرابعه:ـ القوانين وكافة الاوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به والتى من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق الملكيه فيه بجميع انواعها وكيفية أيلوليتها والتصرف فيها يجوز سنها او تحريرها او نسخها من وقت لاخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والاوامر واللوائح يجوز ان يسرى مفعولها على جميع انحاء السودان او على جذء معلوم منه ويجوز ان يترتب عليها صراحة او ضمنا تحوير او نسخ اى قانون او أى لائحه من القوانين الموجوده
وعلى الحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التى يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانيه بالقاهره والى رئيس مجلس نظار الجانب العالى الخديوى
الماده السادسه:ـ المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى بموجبها يصرح للاوربين من اى جنسيه كانت المتاجره او السكنى بالسودان او تملك ملك كائن ضمن حدوده لايشمل خصوصية ايه دوله او دول
هذه بعض بنود الاتفاقيه التى ابرمت ليصبح كتشنر اول حاكم عموم السودان نقلتها بالنص من كتاب المؤرخ مكى شبيكه ( السودان عبر القرون) الذى طبع فى 1967م
وياناس التاريخ والقانون تأملوا
ولكم احترامى
